مقالات العلامة التجارية - An Overview
مقالات العلامة التجارية - An Overview
Blog Article
الشراكات والتعاونات: أذكر أية شراكات أو تعاونات استراتيجية للعلامة التجارية مع جهات أخرى.
وإذا وجدت علامتك، وحددت قائمة السلع أو الخدمات التي تقدمها، وحددت أيضاً المكتب الذي ترغب في تقديم طلبك لديه، فعادة ما سيكون أمامك حاجزان يتعين اجتيازهما خلال عملية التسجيل:
ومن محاذير هذه العلامات أنها قد توصف في بعض الأنظمة القضائية على أنها مفرطة في الوصف أو أنها ليست مميَّزة بدرجة تمكنها من استيفاء معايير حماية العلامات التجارية .
ملاحظة: تعني فئات العلامات التجارية والتصاميم المتضمنة في الطلبات والتي تسمح بإجراء مقارنة عبر الحدود، لأن بعض البلدان تشترط أن يكون الإيداع فردياً لكل فئة أو تصميم، في حين تسمح بلدان أخرى بإيداع عدة فئات/تصاميم معاً.
كما يستفيد الممنوح من الخبرة الطويلة والسمعة الطيبة للعلامة التجارية بما يقلل نسبة المخاطرة في المشروع والعمل على مستوى تنافسي عالمي نتيجة تزويده ببرامج تسويقية وإجراءات تشغيل معيارية ومختبرة مسبقاً. كما يمكِّن، النظام نفسه، حامل الترخيص من الحصول على حقوق احتكار العمل داخل منطقة جغرافية معينة بمفرده.
وبعد إن تطرقنا إلى ماهية العلامة المحمية وطبيعة الحماية الممنوحة لها كان لابد من بيان الوسيلة المتبعة للحصول على هذه الحماية وهي إقامة دعوى الحماية أمام المحكمة المختصة الأمر الذي اقتضى بيان طبيعة هذه الدعوى ونطاقها وأطرافها وشروط تحقق المسؤولية الموجبة فيها ووجدنا إن هناك لبساً قضائياً بشأن ماهية وصفة من توجه له تلك الدعوى او الخصومة واتضح بأن هذه الخصومة والادعاء لا يقتصر في مواجهة مرتكب فعل التعدي او المنافسة غير المشروعة بل إن القانون أجاز مخاصمة مسجل العلامات التجارية فيما يصدره من قرارات بشأن تلك المنافسة سواء تعلق القرار برفض او قبول تسجيل علامة أو إلغائها وقد توصلنا عند بحثنا في شروط دعوى الحماية إلى تشخيص المعايير المتعارف عليها فقهاً وقضاءاً في تحديد أوجه الشبه والتقليد في العلامات التجارية التي تساعد القضاء في تحديد الخطأ الموجب لإقرار الحماية للعلامة موضوع الادعاء والتي يأتي في مقدمتها الاعتداد بأوجه الشبه بين العلامتين لا بأوجه الاختلاف على اعتبار ان الشبه هو الذي يترسخ بذهن المستهلك ويولد لديه انطباع يقوده الى اللبس والتضليل وكذلك العبرة بالمظهر العام في العلامتين لا بالعناصر الجزئية لأن الشبه والتقليد يتحصل بالمحاكاة الإجمالية التي تظهر الصفات البارزة في العلامة الأصلية بغض النظر عن الجزئيات وان معيار تحديد الشبه المنتج للتضليل هو معيار المستهلك العادي المتوسط في اموره بإعتباره المعيار المتبع في تحديد الخطأ الموجب للمسؤولية بشكل عام ويجب ايضاً عدم النظر إلى العلامتين موضوع المشابهة وهما متجاورتين لتحديد اوجه الشبه والتقليد بل ينظر إليهما الواحدة تلو الأخرى تماشياً مع الواقع العملي الذي يقر بأن المستهلك عندما يباشر شراء السلع والمنتجات لا يصطحب معه العلامة الأصلية لكي يقارنها بما ينوي شرائه بل يعتمد على ما تتركه العلامة الأصلية لديه من انطباع على ضوء مشاهدات سابقة لها .
بعد سداد الفاتورة، سوف تحصل على شهادة تسجيل العلامة التجارية وحمايتها لفترة تمتد لعشر سنوات قابلة للتجديد.
تحتاج ببساطة إلى تصميم المنهجية للإجابة بشكل أفضل على الأسئلة التي ترغب في الإجابة عليها ، مع القدرة أيضًا على العثور على جوانب المحادثة التي لم تكن تتوقعها.
كغيرها من الجرائم جريمة تقليد العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية تتألف من ركنين أساسيين هما:
فمهما ساء الوضع، تجد الشركات دائما فرصًا للوصول إلى العملاء من خلال طرق جديدة وفتح أسواق جديدة وتقديم أفكارها إلى العالم باستخدام الملكية الفكرية ".
ويُنظر أحياناً إلى العلامات التجارية على أن قيمتها أقل من قيمة براءات الاختراع، خصوصاً في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا، ولكني أرى أن ذلك خطأ كبير.
واثرنا ما تبناه المشرع العراقي من حكم يقتضي عدم اشتراط الادراك البصري في العلامة التجارية المحمية على خلاف التشريعين المصري و الاردني وما يلحق ذلك من صعوبة بالغة في تمييز ما يقتنيه المستهلك البسيط من سلع وخدمات شاهد المزيد ويوقعه في اللبس والتضليل بشأنها لاعتماده على حاسة الشم او السمع فقط , وهو امر يتعارض مع الغاية التي من اجلها اقرت العلامة التجارية وهي خلق حالة التميز بين البضائع والسلع الحاملة لها , ووجدنا ان الجواز القانوني في كتابة العلامة التجارية باللغة العربية الى جانب اللغة الاجنبية يفتح الباب لايراد علامات بكلمات ومصطلحات مبهمة وغير مألوفة قد تتعارض مع اذواق المستهلكين وتقاليدهم اضافة الى ما تشكله تلك المصطلحات من مساس بهوية اللغة العربية وطمسها .
طلبات تجديد مدة الحماية للعلامات التجارية يتضمن إعلان التجديد البيانات الآتية:
محامي ومستشار قانويي محترف ومالك ومؤسس لشركة محمد عبود الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.